آیا دستگاههای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی این امکان را دارند که کودتای دو هفته ای اقتصادی را ثابت کنند برای پاسخ گویی به این سوال ابتداء بایستی برای این دو سوال پاسخی یافت این دو سوال این است مگر نیروهای امنیتی و انتظامی بعلاوه نیروهای ستاد تعزیرات موفق شدند که در گذشته جلو کم فروشی و گران فروشی را بگیرند؟ و یا اینکه مگر وزارت دارایی و امور اقتصادی در طول تاریخ ایران چه در گذشته و چه در دوران جمهوری اسلامی موفق شد که شاید و باید مالیات بردرآمد را از صاحبان کار و تجارت بستاند؟ جواب به این دو سوال متاسفانه منفی است و در خصوص پاسخ سوال اول هم میتوان همین جواب را دارد. نه.

تصور میکنید چرا نمیشود ثابت کرد که کودتای اقتصادی در ایران جریان داشت که از بازار سکه و ارز آغاز شده بود و در جبهه فعال بود از یک سو تلاش میکرد مردم را به سمت خرید و احتکار مواد غذایی سوق بدهد و از سوی دیگر با راه انداختن معامله های سوری و غیر واقعی ارز و سکه مردم را به سمت تخلیه کردن حسابهای بانکی خود ببرد  تا بدینوسیله قدرت ایستادگی ایران را به پائین ترین درجه برساند.

یکی از علتهای که نمیشود موضوع کودتا را بررسی کرد این است که در ایران بغیر از تعدادی فروشگاه بزرگ به مانند شهروند،رفاه و قدس الباقی مراکز عرضه کالا و خدمات فاقد صندوق های دیجیتال ثبت معاملات روزانه است.

 

طلا فروشیها و صرافی ها هم از این قائده مستعثنا نیستند یکی از علتهای ثبت نکردن روزانه معاملات به جهت فرار از پرداخت مالیات واقعی میباشد و این در حالیستکه جمهوری اسلامی هزینه های کلانی بابت کنترل گران فروشی و دریافت مالیات پرداخت میکند بطوریکه مواجه و برخورد با این دو مغوله جمهوری اسلامی را وادار کرده که ادارات عریض و طویلی راه اندازد و نیروهای زیادی را به استخدام خود درآورد در حالیکه اجباری شدن صندوق دیجیتال ثبت معاملات میتواند جای همه این اقدامات پرهزینه را پر کند هرچند که بدلیل نا آشنای مصرف کننده از حقوق خود ممکن است باز سودجویان با هماهنگی مشتری مرتکب تقلب شوند ولی با جا افتادن این موضوع تخلفات کاهش پیدا میکند.

 

یک صراف در تهران به شرط اینکه هویتش فاش نشود در اینباره گفت:اصولا در دو هفته کودتای اقتصادی خرید و فروشی صورت نمیگرفت البته فروش بسیار اندکی وجود داشت آنهم بخاطر این بود که بعضی ها مسافر بودند و به اجبار مجبور بودند ارز یا سکه ای خریداری کنند وگرنه به نحوی برنامه ریزی شده بود که طمع به دارندگان ارز و سکه اجازه فروش ندهد چرا که هر لحظه قیمت بصورت کذایی بالا میرفت و به همین خاطر ما خرید وفروش نداشتیم .

وی ادامه میدهد: اما در خصوص فروش هم معاملات بصورت سوری بین دلالهای ارز و سکه صورت میگرفت و فضای که در بازار حاکم بود این بود که در مدت کودتای اقتصادی با آن به اصطلاح طب و عتش خرید سکه چیز قابل توجهی از میزان موجود سکه در بازار کاسته نشد در حالیکه بایستی سکه های جدیدی بدلیل افزایش تقاضا وارد بازار میشد.

این صراف تهرانی میگوید:این موضوع را فقط با کنترل دفترچه قبض فروش سکه که صرافیها به عنوان کاغذ خرید در اختیار خریداران قرار میدهند میشود پیگیری کرد و میزان فروش سکه را متوجه شد.